"الإيكونوميست": إعادة افتتاح سجن أمريكي عرف بـ"نادي الاغتصاب" لاحتجاز المهاجرين

تدرس الحكومة الأمريكية إعادة استخدام سجن نسائي مغلق بالقرب من سان فرانسيسكو، يحمل سمعة سيئة، ويُعرف باسم "نادي الاغتصاب"، بعدما اتُّهم أو أُدين ستة من موظفيه في قضايا اعتداء جنسي على السجينات.

ووفقا لتقرير نشرته مجلة "الإيكونوميست"، السبت، تأتي هذه الخطوة في إطار سعي إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى توسيع طاقة الاحتجاز المتوفرة حاليًا، بعد أن وصلت المراكز القائمة إلى أقصى طاقتها الاستيعابية.

وكثّفت إدارة الهجرة والجمارك (ICE) من عمليات الاعتقال خلال الأشهر الأخيرة، في مدينة ناشفيل، تعاون موظفو الإدارة مع شرطة الطرق السريعة لاعتقال 196 مهاجرًا خلال أسبوع واحد فقط في مايو.

وبدأت مكاتب الهجرة في مدن مثل سان دييغو ونيويورك بتكثيف التوقيفات المفاجئة، مستهدفة مهاجرين حتى في جلسات المحاكم، لكن ما يجري بعد هذه الاعتقالات يثير القلق.

ولتنفيذ وعود ترامب بشأن الترحيل الجماعي، تحتجز الحكومة آلاف الأشخاص في انتظار مواعيد المحاكمة أو الترحيل، وبعد مرور أربعة أشهر فقط من بدء ولايته، امتلأت مراكز الاحتجاز.

التمويل لا يواكب السياسات

أظهرت البيانات الصادرة عن إدارة الهجرة والجمارك انخفاضًا طفيفًا في أعداد المحتجزين، من 49,184 في 4 مايو إلى 48,870 في 18 مايو. ومع ذلك، لا تزال الأعداد تتجاوز بكثير الطاقة المخصصة، فقد خصص الكونغرس ميزانية تكفي لـ41,500 سرير فقط لهذا العام، أي أقل بنسبة تقارب 20% من عدد المحتجزين الفعلي.

وجّهت لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ تحذيرًا إلى وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، أوائل مايو، من احتمال نفاد التمويل قبل نهاية السنة المالية الحالية. وتحتاج الإدارة إلى موارد إضافية لمواصلة عمليات الاحتجاز المكثفة، فضلًا عن توسيع المرافق القائمة.

وشهد مركز احتجاز ستيوارت، ثاني أكبر مراكز الاحتجاز في الولايات المتحدة، حالة فوضى غير مسبوقة، يقع هذا المجمع في ريف ولاية جورجيا ويضم ما يقرب من 1,750 سريرًا، لكنه تجاوز سعته في أبريل، حيث ارتفع عدد المحتجزين إلى نحو 2,200 شخص يوميًا.

وزادت الأعداد داخل بعض الغرف إلى أكثر من الضعف، إذ نُقل أن غرفة صُممت لـ30 شخصًا أصبحت تضم أكثر من 70، ما اضطر العديد إلى النوم على الأرض فوق ملاءات بلاستيكية، وأبلغت بعض النساء عن اضطرارهن لسرقة ورق التواليت في ظل نقص السدادات القطنية.

تدهور الخدمات الصحية

انهارت الإجراءات الإدارية داخل المراكز بسبب نقص الموظفين، اعتاد الحراس التمييز بين المحتجزين عبر ألوان الزي: الأحمر لمن ارتكبوا جرائم، والكاكي لغير ذلك، لكن هذا التمييز اختفى وسط الفوضى.

منع المركز إدخال ربطات الشعر مؤخرًا، بعد الكشف عن استخدامها في تهريب المخدرات، كما اشتكى محتجزون من عدم حصولهم على أدوية أساسية لعلاج أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم.

أظهرت دراسة أجرتها ثلاث منظمات رقابية أن 95% من الوفيات الـ52 التي سُجّلت في مراكز الاحتجاز بين عامي 2017 و2021 كانت مرتبطة بالإهمال الطبي.

ورغم ذلك، أقدمت الحكومة الفيدرالية مؤخرًا على إغلاق مكتب أمين مظالم احتجاز المهاجرين، وهو الجهة الوحيدة التي كانت تتيح للمحتجزين تقديم شكاوى والدفاع عن حقوقهم.

البحث عن حلول سريعة

أعادت السلطات فتح مركز احتجاز في نيوجيرسي خلال مايو بعد ثماني سنوات من الإغلاق، مضاعفة سعته الاستيعابية، كما تعمل على تحويل جزء من قاعدة عسكرية في إل باسو إلى مخيم مؤقت يُستخدم فيه الخيام لاستيعاب مزيد من المهاجرين.

ومع الضغط المتزايد، تقدّمت الحكومة بطلب طارئ للشركات المتخصصة لبناء مراكز جديدة، لكن تشغيل هذه المرافق قد يستغرق شهورًا.

ودعا القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك، تود ليونز، إلى نموذج ترحيل يشبه في سرعته وكفاءته شركة أمازون، حيث شبّه عمليات الترحيل بـ"برايم ولكن مع بشر"، في تصريح أدلى به خلال معرض أمن الحدود في فينيكس، مخاطبًا رواد الأعمال الذين يتنافسون على عقود حكومية.

ويستند هذا النموذج إلى السرعة والاتساع، لكن دون أن يقابله تطور في البنية التحتية أو احترام للكرامة الإنسانية.

ومنح مجلس النواب الإدارة الأمريكية صلاحية التصرف في ميزانية تبلغ 59 مليار دولار، تعتقد الحكومة أنها كافية لمضاعفة عدد الأسرّة المتوفرة في مراكز الاحتجاز، ومع ذلك، تبقى المعضلة قائمة: كيف يمكن توسيع عمليات الاحتجاز دون الوقوع في مزيد من الانتهاكات، ودون العودة إلى سياسات "القبض والإفراج" التي طالما انتقدها ترامب، وقد يجد نفسه مضطرًا إليها في نهاية المطاف؟